پیگیری تسویه مطالبات نظام بانکی از دولت با دستور رئیس جمهور
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۸۴۶۷۱
وزیر اقتصادی و امور دارایی گفت: پیشنهاداتی در ارتباط با تسویه مطالبات نظام بانکی از دولت مطرح کرده ایم که با موافقت و دستور رییس محترم جمهور برای پیگیری سریع موضوع به ستاد اقتصادی دولت ارجاع شد.
خبرگزاری میزان - شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فرهاد دژپسند طی سخنانی در جلسه مجمع عمومی سالیانه بانک سپه که به منظور بررسی عملکرد صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۹۸ برگزار شد، با بیان اینکه تسویه مطالبات نظام بانکی از دولت، یکی از دغدغههای جدی دولت است، اظهار داشت: وزارت اقتصاد پیشنهاداتی در همین ارتباط مطرح کرده که با موافقت و دستور رییس محترم جمهور برای پیگیری سریع موضوع به ستاد اقتصادی دولت ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با ابراز امیدواری بابت تسویه مطالبات نظام بانکی از دولت با توجه به پیشنهادات مطرح شده توسط وزارت اقتصاد گفت: تحقق این موضوع میتواند نقطه عطفی برای سال مالی ۱۳۹۹ بانکها بویژه بانک سپه باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از تحقق آرزوی دیرینه بانک سپه در ایجاد سامانه جدید بانکداری یکپارچه و نقش آفرینی در عرصه کلان اقتصادی کشور را از ویژگیهای بارز و مثبت بانک سپه عنوان کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده با توجه به گزارش ارائه شده در مجمع بانک سپه در خصوص تحقق حاکمیت شرکتی، یادآور شد: انتظارات و نیازمندیهای مترتب بر حاکمیت شرکتی خیلی بالا است و کارکرد و کلیه تصمیمات متخذه و برنامههای بانک باید از آن اثرپذیر باشد.
وزیر اقتصاد از اهتمام مدیران وکارکنان بانک سپه در استقرار سیستم بانکداری یکپارچه (core banking) تقدیر و تشکر نمود و اظهار امیدواری کرد تجهیز بانک سپه به بانکداری یکپارچه، سرآغاز دستیابی به بانکداری دیجیتال باشد.
همچنین دکتر دژپسند از همراهی بانک سپه در تامین مالی طرحها و پروژههای زیربنایی دولت تشکر نمود.
این گزارش حاکی است، عباس معمار نژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد نیز در این جلسه اظهار داشت: در سال ۹۸ مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره و همکاران ما در بانک سپه علاوه بر اداره موفق بانک خود مدیریت ۵ بانک دیگر را نیز بر عهده گرفته و فرایند ادغام را به بهترین شکل به جلو بردند.
وی افزود: بانک سپه در دستیابی به اهداف تعیین شده بویژه در حوزه شاخصهای عملکرد مالی و پیاده سازی بانکداری یکپارچه بسیار موفق عمل کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در وزارت اقتصاد برنامهای تحت عنوان فراگیری مالی یا شمولیت مالی در دستور کار قرار گرفته که لازم است تمام آحاد جامعه در سراسر ایران به خدمات بانکی دسترسی داشته باشند.
در ادامه جلسه چقازردی مدیرعامل بانک سپه نیز گزارشی از اقدامات و عملکرد مالی این بانک ارائه کرد و عنوان نمود با تلاشهای صورت گرفته، این بانک از منظر ارزیابی شاخصهای اختصاصی در بین بانکهای دولتی تابعه وزارت اقتصاد حائز رتبه اول گردیده است.
بیشتر بخوانید: ادغام ۵ بانک وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه یکی از مهمترین برنامه های اصلاح نظام بانکی بودانتهای پیام/
برچسب ها: اخبار اقتصادی وزارت اقتصاد نظام بانکیمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی وزارت اقتصاد نظام بانکی تسویه مطالبات نظام بانکی از دولت بانکداری یکپارچه وزارت اقتصاد بانک سپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۸۴۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعالسازی بنگاهها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالشهای مهم گزارشهای فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح میشود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا میکند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاستهای انقباضی سال گذشته، مشکلاتی بهدلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامهریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیتها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمیکند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپردههای بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر میکنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاهها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمیکند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس