نامه عضو هیات رئیسه مجلس به معاون وزیر اقتصاد/ پاسخگوی رشد نقدینگی و عملکرد بانک سپه باشید
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۴۶۹۳۱
به گزارش«نماینده» سید محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس در نامه‌ای خطاب به عباس معمارنژاد معاون وزیر اقتصاد خواستار پاسخگویی در مورد وضعیت نامطلوب نظام بانکی، رشد بی ضابطه نقدینگی و عملکرد چقازردی در بانک سپه شد.
در این نامه آمده است: وضعیت نامطلوب نظام بانکی، رشد بی ضابطه نقدینگی، رشد منفعلانه پایه پولی، بی انضباطی شرکتهای دولتی، پرونده های مکرر فساد در این شرکت ها و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از این بانک های مسئله دار، بانک سپه است، پیرو نامه آقای محمدکاظم چقازردی مدیر عامل بانک سپه در پاسخ به سخنان مطرح شده توسط اینجانب در برنامه پرونده ویژه شبکه ۳ سیما، نکات زیر ارائه می گردد. آقای چقازردی نامه خود را با پرسش از بنده آغاز کرده است. گوشزد می نمایم که امروز ایشان روی صندلی متهم نشسته و باید پاسخگو باشند. دوران قرار از پاسخگویی به اتمام رسیده است، امروز مردم و نمایندگانشان مطالبه گرند و بانیان وضع موجود باید جوابگو باشند و این نوع جنجال های بیهوده راه به جایی نمی برد. همان طور که ایشان بیان کرده، دستیابی به صورتهای مالی بانکهای دولتی برای پژوهشگران و محققان عرصه بانکداری تبدیل به آرزو شده اما احتمالا آقای چقازردی مستحضرند که نمایندگان ملت از مجاری مختلف به صورت های مالی بانکها دسترسی دارند. شایسته بود آقای چقازردی قبل از متلک پراکنی در نامه، این موارد را بررسی می کرد تا با طرح پرسش های بی منطق باعث تضییع وقت نمایندگان ملت نمی شد. بانک های دولتی به عنوان بخشی از دولت متعلق به مردم اند پس شفاف سازی عملکرد آنها برای مردم واجب است اما چرا بانک سپه از شفافیت و پاسخگویی فراری است و حتی صورت مالی خود را به صورت عمومی منتشر نمی کند؟ گزارش های مردمی و دستگاه های نظارتی بسیاری به اینجانب واصل گردیده که ابهامات جدی را در عملکرد بانک سپه و مدیریت آن وارد می نماید ابهاماتی از قبیل:
- دریافت هدایای گرانبها از افرادی با سابقه مالی و اقتصادی نامطلوب که گزارش آن نزد نهادهای نظارتی موجود است
- بازداشت و متهم شدن مدیران و کارشناسان بخش اعتباری و اجرایی بانک پابست پرونده های متعدد اعتباری در بخش تسهیلات و طرح ها و مدیریت شمال تهران
- تنزل رتبه کارآمدی بانک سپه و کاهش شاخص های بانکداری چون کفایت سرمایه و سرمایه نظارتی
- قائله پرونده گروه جابری و اتهامات دریافت رشوه توسط برخی در بانک سپه که در حال بررسی است
- عدم توسعه بانکداری الکترونیک و نظارت آنلاین بر شعب بانک سپه
- اعطای تسهیلات و ضمانت نامه به افراد خاص مانند گروه یاوری بدون رعایت ضوابط قانونی که این نیز در حال بررسی است.
- اعطای وام های قرض الحسنه ای که به عنوان رشوه و در چندین مرحله پرداخت شده اند
- عدم اعتبارسنجی صحیح مشتریان خاص و ایجاد مطالبات معوق چند هزار میلیاردی
- ایجاد حلقه بسته مدیریتی و قلع و قمع مدیران پاکدست بانک های ادغامی
- نحوه اداره منابع مرتبط با مدیریت آب های مرزی
این موارد تنها مثال هایی از ناکارآمدی آقای چقازردی است که در تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی مورد پیگیری جدی قرار خواهد گرفت در بحث های فنی و بانکداری با توجه به فقر علمی نامه آقای چقازردی که نشان از اطلاعات ناکافی جناب شان در حوزه کلان بانکداری دارد اطاله بحث را جایز نمی دانم و صرفا به بیان چند نکته کوتاه بسنده می کنم.
اولین دستاورد بانک، افزایش میزان سپرده ها نزد بانک ذکر شده که نشان از عدم دانش پولی کافی ایشان در سطح کلان اقتصادی دارد. وقتی فردی را بدون دیدگاه کلان بانکداری رشد می دهند و رئیس بانک می کنند، بدیهی است نداند که یکی از بزرگترین ضعف های بانکداری فعلی در کشور ما همین رشد بی رویه سپرده هاست. آقای چقازردی ادعا کرده اند که بانک سپه با رعایت نرخ سود اعلامی بانک مرکزی، سپرده های خود را رشد داده است؛ اگر ادعای ایشان درست باشد، بنابراین به جز اعطای سود بیشتر در مقایسه با سایر بانکها، تنها دو راه برای رشد سپرده ها باقی می ماند، اول ارائه خدمات خاصی به مشتری و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به سایر بانک ها، دوم خلق سپرده جدید توسط بانک. قطعا آقای چقازردی بهتر می داند که مردم به دلیل خدمات بی نظیر بانک سپه، سپرده های خود را به این بانک نمی آورند زیرا بانکی که خدمات الکترونیکی اش در مقایسه با رقبا بسیار عقب افتاده است و هیچ اقدام موثری هم در رفع مشکلات و اصلاح روش سنتی بانکداری خود نمی کند، جذابیتی برای مشتری ندارد و انتقال سپرده ها به این بانک صرفا به جهت مقررات سازمانی و شغلی یا به طمع دریافت سود بالای سپرده خواهد بود. بنابراین با توجه به ادعای آقای چقازردی مبنی بر رعایت نرخ سود مصوب بانک مرکزی، رشد سپرده های بانک سپه تنها به دلیل خلق نقدینگی جدید بوده است که این امر موجب ایجاد تورم و بی ثباتی در اقتصاد شده است. ضروری است مسئولین بانک سپه توضیح دهند چرا در ۵ سال اخیر سپرده های خلق شده توسط بانک ۳۳۷ درصد رشد داشته است، آیا این سپرده های خلق شده به بخش واقعی اقتصاد وارد شده با صرف وام دهی به نور چشمی ها شده است؟
در بخشی از نامه به برخی پروژه های صنعتی اشاره شده که بانک سپه هم در تامین مالی آنها نقش ایفا کرده است، در کمال تعجب این امور به عنوان دستاورد بانک ذکر شده و به گونه ای بیان شده که گویا بانک سپه بر ملت و مملکت منت گذاشته و طرح های عمرانی را تامین مالی کرده است. مگر وظیفه بانک، آن هم بانک دولتی، جز تامین مالی پروژه های ملی است؟ کجای دنیا بانک ها انجام وظیفه معمول و طبیعی خود را به عنوان دستاورد مطرح می کنند و منت هم می گذارند؟
هرکس اندک خبرهای حوزه بانک را دنبال کند می داند امروزه کاهش نسبت مطالبات غیرجاری نه به دلیل برگشت وام و اقساط بانک بلکه به خاطر استمهال مطالبات مشکوک الوصول بوده که این بدهی های بدل شده به تسهیلات جدید نیز همچنان برنمی گردد و موجب فرورفتن بیشتر افراد و تولید کنندگان در باتلاق ربح مرکب می شود. حجم قابل توجه مطالبات مشکوک الوصول بانک سپه نشان از عدم ارزیابی درست مشتریان و ضعف بانک سپه در تخصیص منابع دارد. ضمنا گزارش های حسابرسی از عدم محاسبه و ذکر دقیق مطالبات مشکوک الوصول خبر می دهند. چرا بانک سپه این مطالبات را حتی برای سازمان بازرسی شفاف نمی کند؟
به نسبت کفایت سرمایه بانک سپه قبل و بعد از ادغام بانکهای دیگر در این بانک چقدر پوده است؟
طبق گزارش حسابرسی بانک در انتهای سال ۹۷ سرمایه نظارتی بانک ۹٫۵ میلیارد تومان منفی است همچنین کفایت سرمایه بانک ۵.۷۵ ذکر شده است. احتمالا آقای چقازردی باید بداند که طبق شاخص های جهانی، بانکهایی با نسبت کفایت سرمایه به زیر ۸ درصد ورشکسته محسوب می شوند.
حمایت از تولید و پخش واقعی اقتصاد یکی از مهم ترین وظایف هر بانک است، ادعای حمایت از تولید، آسان است اما اعطای وام با سود بالا و وارد کردن تولید کننده در چرخه باطل افزایش بدهی در کنار بی قانونی های متعدد در زمینه قراردادهای حمایت از تولید نیست. بانکهایی که پرونده آنها شامل شکایت بسیاری از تولید کنندگان می شود حق ندارند مدعی حمایت از تولید کشور باشند.
گزارش های واصله از سازمانهای مردم نهاد و سایر نهادهای مرتبط مملو از شکایت افرادی است که بانک سپه را موجب نابودی مشاغل تولیدی آنها می دانند لیست تمامی افراد و مشاغل موجود بوده و در زمان مقتضی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. پیرو نامه نگاری با وزارت امور اقتصاد و دارایی و پاسخ جناب آقای هادی قوامی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی در مورد اعضای هیئت مدیره در بانک سپه و ملی، اطلاعات سابقه کاری و تاریخ شروع فعالیت اعضای هیئت مدیره این دو بانک برای دفتر شده ارسال شد. گزارش واصله از این محل تایید می کند آقای چقازردی به عنوان مدیر عامل با ۳۹ سال و همچنین آقای هیات داودیان به عنوان عضو هیئت مدیره و معاونت اعتبارات، ۳۶ سال سابقه فعالیت دارند و عملا بازنشسته محسوب می شوند، هر چند که سقف سنی ۶۵ سال به اتمام نرسیده و منع قانونی وجود ندارد اما آیا بیش از ۳۵ سال فرصت برای فعالیت کافی نبوده است و نباید راه را برای جوانان توانمند و با انگیزه گشود؟
لذا واضح است که موضوع چسبندگی به میز واقعیت دارد. در قرآن مجید دروغ و تزویر در ردیف شرک به خدا قرار گرفته است، چنان که خداوند متعال در سوره حج می فرماید: «فجتبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزورا» پس از پلیدی بت ها اجتناب کنید و از سخن باطل و بی اساس الدروغ بپرهیزید، حتی قرآن سر نیزه کردن دروغگویان زراندوز که با چنگ و دندان سعی در حفظ جایگاهشان دارند، سلطنت سست آنها را حفظ نمی کند و نهایتا باید به حق و حقیقت بر بسپارند. پس از اشاره کوتاه و چند دقیقه ای به ناکارآمدی مدیران بانک سپه در برنامه تلویزیونی، تاکنون صدها پیام و گزارش مردمی از مفاسد و ناکارآمدی مدیران ارشد این بانک به دفتر اینجانب ارسال شده است.
جالب است که حدود ۹۰ درصد گزارش دهندگان از کارمندان و مدیران سابق و فعلی بانک هستند اسامی متواتری که در گزارش های ارسالی به مفاسد آنها اشاره شده اقای چقازردی، پرتوافکنان و داودیان است. همچنین بیان شده که آقای چقازردی با تشکیل حلقه بسته مدیریتی و تشکیل باند قدرت اهداف خود را دنبال می کند. جالب اینجاست که وقتی حلقه بسته مدیران علنی میشود به جای برخورد به جابجایی و تنزیل درجه اقدام می کند. سخنان کوتاه بنده در برنامه تلویزیونی موجب رنجش خاطر کارکنان بانک سپه شده با اقدامات پادگانی ریاست بانک که بنابر اظهارات کارکنان انگیزه کار و نشاط را در بانک سپه از بین برده است؟
می توان با یک نظرسنجی ساده میزان رضایت مندی کارمندان را از عملکرد مدیران این بانک سنجید. گزارش های واصله از مدیران بانک های ادغامی در بانک سپه نیز بیان می کند که بیشتر مدیران با دست بانک های مذکور برکنار شده اند ادعای مطرح شده در صفحه آخر نامه آقای چقازردی پیرو جلسه برگزار شده برای رفع مشکل یکی از واحدهای تولیدی استان قزوین نشان از ذوق ایشان در شعرسرایی دارد اما به چند نکته اشاره می کنم. جلسه مذکور به درخواست آقای موسوی لارگانی نماینده فلاورجان، آقای جمالی پور استاندار قزوین و آقای سیاهکلی نماینده قزوین تشکیل شده بود که آقایان سیاهکلی و جمالی پور در جلسه حاضر بوده اند همچنین این جلسه پس از بررسی صلاحیت و صحت پروژه و استعلام از وزارت صمت برگزار گردید.
قبل از این جلسه این شرکت را نمی شناختم اما بدلیل آن که پیگیری مسائل تولید و مشکلات واحدهای تولیدی در هیئت رئیسه مجلس به بنده محول شده است، به درخواست دوستان، این جلسه تشکیل شد مانند جلسات متعدد دیگری که برای حل مشکلات واحدهای تولیدی در مجلس توسط اینجانب برگزار گردیده است ما تا به حال درخواست شخصی از بانک به نداشته و نخواهیم داشت و به همین دلیل امروز بشدت می توانم از حقوق مردم دفاع کنم و فساد های موجود در این بانک و فریاد بزنم در مجموع، تقلیل یک بحث فنی و علمی در مورد یکی از مشکلات اساسی کشور به دعواهای کودکانه و شخصی که توسط آقای چقازردی صورت گرفت باعث به حاشیه رفتن اصل موضوع و معطل شدن حل مشکلات مردم می شود.
به احترام کارکنان خدوم بانک سپه و مردم ایران از حق شخصی خود گذشت کرده و با وجود بی احترامی ها و سخنان خلاف واقع موجود در نامه، علیه ایشان طرح شکایت شخصی نمی کنم. اما به دلیل دفاع از حقوق عامه و مبارزه با فساد در کشور و افزایش کارآمدی سیستم بانکی به نمایندگی از مردم ابهامات و مشکلات مدیریت بانک سپه و معاونین آن را با جدیت از مجاری حقوقی و قضایی پیگیری کرده و تا حصول نتیجه مطلوب و قطعی دست از پیگیری برنخواهم داشت.
منبع: نماینده
کلیدواژه: بانک سپه عضوهیات رئیسه مجلس حمایت از تولید کفایت سرمایه بانک سپه هیئت مدیره بانک سپه سپرده ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۴۶۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد
آفتاب‌‌نیوز :
همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»
*اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟
جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.
یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.
*اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.
دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.
با این درآمد نفتی و اینکه تاکید میشود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.
نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.
امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب میشود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.
دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.
*دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟
کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.
*چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟
مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانکها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.
این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.
بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.
منبع: روزنامه هم میهن
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند